به گزارش روابط عمومی فرمانداری دشتستان، احمد دشتی فرماندار شهرستان در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با تبریک هفته تصویب قانون شورای آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش یک نهاد فراگیر و فرابخشی است و مقدرات آن بدون همکاری و مساعدت دیگر نهادها و سازمان های مسوول و همچنین مردم تحقق نمی یابد.

احمد دشتی اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری و سیاستگذاری در سطح کشور شناخته می شود که اعضای آن تام‌الاختیارترین مسئولین استان، شهرستان و منطقه حضور دارند که نشان از عزم جدی برای رفع مسائل دستگاه تعلیم و تربیت و ضمانت اجرایی مصوبات اتخاذ شده است.

وی هدف از تشکیل این شورا را مردم محور کردن آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: آموزش و پرورش یک نهاد فراگیر و فرابخشی است و مقدرات آن بدون همکاری و مساعدت دیگر نهادها و سازمان های مسوول و همچنین مردم تحقق نمی یابد بنابراین لازم است همه احاد جامعه با همکاری دیگر سازمان ها در پیشبرد اهداف این نهاد بزرگ تلاش و همساعدت داشته باشند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتستان با اشاره به دستورات این جلسه بیان داشت: آموزش و پرورش شهرستان دشتستان همواره در زمینه های مختلف در سطح استان و حتی در سطح کشور و اخیراً هم در سطح بین المللی صاحب رتبه های برتر علمی، پژوهشی، ورزشی و ... بوده و نام دشتستان بر تارک استان بوشهر می درخشد.

دشتی خاطرنشان کرد: کسب نتایج درخشان در کنکور سراسری و همچنین کسب هاوین برتر توسط دانش آموزان و معلمان در جشنواره های مختلف در سطح استان و کشور نشان از برنامه ریزی دقیق و هدفمند این مجموعه بزرگ می باشد.

وی ادامه داد: همانطور که شهرستان دشتستان در بحث نخبه پروی و کسب نتایج درخشان در زمینه های مختلف زبانزد می باشد ولی در بحث آسیب های اجتماعی هم مشکلات خاص خود را دارد بنابراین همه دستگاه های اجرایی باید در کنار آموزش و پرورش برای کاهش و رفع آسیب های اجتماعی دانش آموزان همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار دشتستان تصریح نمود: با توجه به اینکه اطلس آسیب های اجتماعی شهرستان تدوین شده است بهتر می توان مشکلات دانش آموزان را رصد نمود و برای حل و رفع آنها چاره اندیشی نمود.

دشتی یکی از برنامه و سیاست های آموزش و پرورش و دیگر دستگاه های اجرایی را مولد سازی دانست و عنوان نمود: مولدسازی در آموزش و پرورش زمینه دستیابی به درآمد پایدار می باشد و باتوجه به کاهش منابع مالی باید از ظرفیت درون سازمانی و اموال به نحو شایسته استفاده کرد.